يعنى كار و ابتكار ( بر خلاف سوسياليستها كه فقط كار را مولَّد مىدانند و بر خلاف سرمايه دارها كه فقط ثروت را مولَّد مىدانند ) . ربا موجب ركود سرمايه انسانى است ولى هرچه موجب ركود اين سرمايه گردد نمىتواند حرام باشد : و قبول داريم كه نظام رباخوارى تنبلپرور است و موجب ركود سرمايه انسانى است ، ولى اين اصل اقتصادى را كه مىگويد « هرچيزى كه موجب ركود سرمايه مىشود بايد تحريم شود » قبول نداريم . اسلام در عين تشويق به كار ، از اصل الجاء و اضطرار به كار استفاده نمىكند : زيرا مىدانيم كه در اسلام هرچند افراد تشويق به كار شده‌اند ولى اجبار اقتصادى و الجاء به كار مورد نظر شارع اسلام نبوده است . اسلام نخواسته است همه راههاى اعاشه را بر اشخاص ببندد جز راه كار را تا اشخاص ملجأ به كار بشوند . جواز ارث ، هبه ، اجاره و مضاربه از نظر اسلام : به دليل آنكه ارث را تحريم نكرده است ، هبات را تجويز كرده است ، اجاره دارى و مضاربه را صحيح دانسته است . پس نمىتوان تحريم ربا را در اسلام از اين راه دانست . قطع رابطه ميان ثروت و كار ( ر . ك : ورقه هاى مطالبمربوط به ربا ) : 3 . قطع رابطه بين ثروت و كار ( 1 ) . مبناى اين وجه اين است كه هر ملكيتى كه براساس كار پيدا نشده است ظلم است و باطل است ، و چون ربا گيرنده كارى انجام نمىدهد استحقاق ربا را ندارد و مالكيت وى نسبت به آن مشروع نيست . فرق اين وجه با وجه سابق اين است كه وجه اول بر پايه اصل اقتصادى تحريم ركود سرمايه ، تنبلى و مفتخوارى رباخوار را حرام كرده است و اين وجه بر پايه اصل اخلاقى و اجتماعى عدالت و حرمت ثروتى كه مولود كار نيست ، ربا را حرام مىداند . در وجه اول نظر به اين نيست كه سرمايه مالى مولَّد نيست ، نظر به اين است كه سرمايه انسانى نبايد معطل بماند و در اين وجه نظر به اين است كه عايدى مشروع منحصر است به عايدى حاصل از كار . به عبارت ديگر در وجه اول نظر به عدالت نيست ، در اين وجه نظر به عدالت است . ايراد بر اين اصل از وجهه اسلامى : بسيارى از باحثين مسلمان ، وجه مذكور را پذيرفته‌اند و اصل « ثروت بايد تنها مولود كار باشد » را درست دانسته‌اند . و چون نقض مىشود بر آنها كه اسلام مستغلدارى و اجاره را جايز دانسته است و

--> ( 1 ) . به عبارت ديگر ، اصل : الانسان لايملك الَّا عمل نفسه .